شركت تعاوني
شركتهاي تعاوني شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ٥١% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداريها شوراهاي اسلامي كشوري بنياد مستضعفان مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسي از راه ام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تمليك بيع شرط فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند. تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هاي مربوط به كشاورزي دامداري دامپروري و پرورش و غيره تعاوني هاي توزيع شامل تعاوني هايي مي شوند كه نياز مشاغل توليدي يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تامين مي نمايند و ...
براي خواندن ادامه مطالب به ادامه مطلب مراجعه كنيد
شركتهاي تعاوني شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ٥١% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداريها شوراهاي اسلامي كشوري بنياد مستضعفان مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسي از راه ام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تمليك بيع شرط فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند. تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هاي مربوط به كشاورزي دامداري دامپروري و پرورش و غيره تعاوني هاي توزيع شامل تعاوني هايي مي شوند كه نياز مشاغل توليدي يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تامين مي نمايند.
مفهوم تعاون
همانگونه كه ذكر گرديد اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادي ايران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهي از انجا كه اهداف مذكور كلي بوده اند قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه اهداف زير را براي بخش تعاوني ها بر شمرده اند:
ماده ١ قاون فوق الاشعار مي گويد:
- ايجاد و تامين شرايط وامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل.
- قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند.
- پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي.
- جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
جايگاه شركت هاي تعاوني در قوانين موضوعه
همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت هاي تجاري مبحث هفتم از شركت ها را به شركت هاي تعاوني اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بيان داشته و در ماده ٢٠ نيز به تجاري بودن اين شركت تصريح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت).
اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوي نقش تعاوني هادراقتصادوهمچنين ساختارتشكيلات وسايرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون ديگري رابه آن اختصاس دهدوبه همين منظوردرسال ١٣٣٢قانوني باعنوان (لايحه قانوني شركتهاي تعاوني ) درچهارده ماده تصويب كردودرماده ١١باتصريح اينكه شركتهاي تعاوني ملزم به تبعيت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند شركتهاي تعاوني رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
اين قانون حاوي نكات جديد نو تازه اي درخصوص تعاوني هابودولي بااين حال اين شركتهاراملزم به تبعيت ازقانون مذكورنمي كردوبه آنها اجازه مي دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكيل شوند.
استقلال شركت هاي تعاوني
با توجه به آنچه گذشت در متن قوانين تجاري شركت هاي مذكور جايگاه چنداني نداشته و علاوه بر مقررات مختصري كه قانون تجارت براي شركت هاي تعاوني مقرر كدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را يكي از اقسام شركت هاي تجاري قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بيان اينه شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصولشركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه با تراضي شركا ترتيب داده شده باشد تشكيل بشود جايگاه چنداني براي شركتهاي مذكور قائل نشده بود و شايد يكي از مهمترين دلايل عدم رشد و عدم نياز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نياز روزافزون جامعه به بخش تعاوني ونقش بزرگي كه معمولا اين نوع شركتها در اقتصاد مملكت ايفا مي كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نياز آن را تدوين كند تا جايي كه قانون اساسي نيز جايگاه خاص خود را يافت و حتي براي نظارت و سازماندهي آن وزارت تعاون تشكيل شد و نقطه اوج آن نيز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت هاي مذكوربود به گونه اي كه شركت اي تعاوني به صورت كاملا مستقل در برابر ساير شركت ها خود نمايي كردند.